نقد و بررسي كودك‌آزاري در ايران

نقد و بررسي كودك‌آزاري در ايران       

جواد سبحاني

كودكاني كه آزارديده بزرگ مي‌شوند : جامعه ايران در چند دهه اخير تغييرات اجتماعي شتابان و با سمت‌ و سوي متفاوتي را تجربه كرده است. ابعاد و سويه منفي اين تغييرات اجتماعي از سوي جامعه‌شناسان و انديشمندان حوزه فرهنگ و سياستمداران با مفاهيم و نظريه‌هاي متفاوتي از قبيل آنومي (ناسازگاري)، «سازگاري عرفي»، «فروپاشي اجتماعي»، «بحران ارزش‌ها»، «بحران هويت» و... صورت‌بندي و تجزيه و تحليل شده است. آنچه در اين صورت‌بندي‌ها مشترك است افزايش حجم و كثرت مسائل و مشكلات اجتماعي در دهه اخير است و در اين ميان پرداختن به مسائل و مشكلات اجتماعي كودكان به عنوان پديده‌اي ناشي از مجموعه تحولات فرهنگي و جمعيتي در دوره اخير است.

نتيجه تحولات جمعيتي چند دهه اخير...

افزايش حجم كودكان و نوجوانان و شكل‌گيري ساختار جمعيتي بسيار جوان در جامعه ايران بوده است به طوري كه هم‌اكنون 29 درصد از جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي‌دهند.

شيوع مسائل و مشكلات اجتماعي در بين كودكان و نمود آن به اشكال مختلف نظير كودكان فراري، كودكان كار و خيابان، كودكان بزه‌ديده و بزهكار، قاچاق و فروش كودكان، درگير شدن كودكان در رفتارهاي آسيب‌زا نظير فحشا و سوءمصرف موادمخدر و... موجب شده است مسائل و مشكلات كودكان مورد توجه محققان و انديشمندان حوزه فرهنگ و فعالان اجتماعي قرار گيرد از طرفي شكل‌گيري گروه‌ها و تشكل‌هاي مردمي در حمايت از حقوق كودكان و طرح پديده‌اي جديد تحت‌عنوان حقوق كودك در عرصه نهادها و افكار عمومي جامعه موجب طرح جدي‌تر اين مباحث شده است.

يكي از مسائل جدي مبتلا‌به كودكان كه در چند سال اخير در عرصه رسانه‌ها و افكار عمومي مطرح بوده و به آن پرداخته شده است مساله كودك‌آزاري و در مفهوم عام آن خشونت عليه كودكان است.

به طور كلي در مطالعه مسائل و مشكلات اجتماعي موضوعاتي از قبيل تعريف يا تعاريف، علل، راه‌حل‌ها و پيامدهاي مسائل اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در تعريف مسائل اجتماعي به معيارهايي همچون ابعاد عيني و ذهني مسائل، تعارض آن با ارزش‌ها و امور مطلوب اكثريت يا بخش‌هايي از مردم يك جامعه، نارضايتي مردم و نياز به تغيير و راه‌حل تاكيد شده است. در بيان كلي مسائل اجتماعي «پديده‌ها و وضعيت‌هاي ساختاري يا كنشي هستند كه در تضاد با ارزش‌هاي اكثريت يا بخشي از مردم قرار دارند و مردم در جريان تعامل خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت‌تاثير آنها قرار گرفته و خواهان تغيير آن وضعيت‌ها هستند.» در واقع مسائل اجتماعي با دردسرهاي شخصي متفاوتند.

در رويكردهاي اخير جامعه‌شناسي از جمله رويكرد  «بر ساخت‌گرايي اجتماعي» «Socialconstractionism» موضوع چگونگي و فرآيند تعريف مساله اجتماعي و اينكه چه كساني در اين فرآيند نقش دارند از اهميت كليدي برخوردار است. برحسب اين رويكرد، تعريف و برساختن يك پديده يا وضعيت و كنش به‌مثابه مساله اجتماعي، چگونگي تبيين علل، راه‌حل‌ها و پيامدهاي آن را تحت‌تاثير جدي قرار مي‌دهد.

از اين ديدگاه «مسائل اجتماعي، آني و ناگهاني برساخته نمي‌شوند بلكه آنها داراي تاريخي طبيعي بوده و در فرآيند تعامل اجتماعي گروه‌ها و در چارچوب توافقات، تضاد منافع و روابط قدرت، تعريف و برساخته مي‌شوند اينكه چه كساني، با چه منافع، قدرت و نفوذي و چگونه يك وضعيت را مساله اجتماعي تعريف مي‌كنند بسيار مهم است، چه ممكن است قدرتمندان و اقشار و گروه‌هاي مسلط دردسرهاي شخصي خود را به عنوان مساله اجتماعي همگاني تعريف و طرح كنند و وضعيت وخيم و ناگوار و ضعف فرودستان را دردسر خود آنان و امري بهنجار و طبيعي جلوه دهند.»

سي‌رايت ميلز (1959). در فرآيند تعريف يك وضعيت به‌مثابه مساله اجتماعي گروه‌هاي مختلفي مشاركت و تعامل دارند؛ مدعياني كه يك وضعيت را به عنوان مساله اجتماعي مطرح مي‌كنند ممكن است گروه‌هاي بي‌طرف، ذي‌نفع‌ها و نخبگان، صاحبان قدرت، گروه‌هاي اصلاح‌طلب، سازمان‌هاي اقتصاد و سياسي قدرتمند و رسانه‌ها باشند. توجه به اين امر به‌ويژه در جوامعي كه در معرض تغييرات اجتماعي سريع و دگرگوني‌هاي ارزشي هستند در بررسي مسائل اجتماعي اهميتي اساسي دارد. اين امر در رابطه با مشكلات حقوق و منافع كودكان و مساله كودك‌آزاري و خشونت عليه كودكان با توجه به مناقشات و ابهامات موجود در زمينه تعريف كودك و دوران كودكي ايده‌آل، حقوق و جايگاه او در جامعه ايران اهميت ويژه‌تري مي‌يابد.

تعريف و تبيين مسائل و مشكلات اجتماعي مبتلا به كودكان در درجه نخست به مساله تعريف كودك، دوران كودكي ايده‌ال و ارزش‌هاي موجود در اين حوزه و حقوق و جايگاه كودك در جامعه بستگي دارد. با توجه به اينكه تعاريف و تصاوير موجود درباره مقولات مذكور در حوزه‌هاي فرهنگي سنتي و مدرن بر خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت جامعه ايران با استانداردها و معيارهاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون‌ جهاني حقوق كودك متفاوت است اما نكته اساسي‌اي كه در اين زمينه قابل تامل جدي است اين است كه آيا كودك متعلق به جامعه است و به عنوان شهروندي مستقل از خانواده و ساير هويت‌هاي جمعي‌اش صاحب حقوق به رسميت‌شناخته‌شده‌اي هست يا خير؟

در اين صورت مسووليت‌هاي جامعه خارج از حوزه مناسبات كودك و خانواده‌اش، در قبال او چيست و ساير نهادهاي اجتماعي تا چه حد مي‌توانند در وضعيت روابط كودك با خانواده‌اش مداخله كنند؟ يا اينكه كودك هويت و حقوقي مستقل از خانواده نداشته و روابط او با جامعه و حقوق او صرفا به عنوان عضوي وابسته و متعلق به خانواده به رسميت شناخته مي‌شود؟ نوع پاسخ به اين سوالات، تعاريف تبيين‌ها و راه‌حل‌هاي مسائل كودكان را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.

ناقص و نارسا‌بودن مفهوم كودك‌آزاري

وضعيت ناگوار و تهديدكننده‌اي كه اكنون عمدتا در قالب اصطلاح كودك‌آزاري، مفهوم‌سازي، صورت‌بندي و... رايج شده است وضعيت عام و ريشه‌اي‌تري است كه در قالب مفهوم «خشونت عليه كودكان» بهتر و عميق‌تر قابل تعريف و توصيف است چراكه مفهوم آزار كودك تداعي‌كننده صدمه عمدي رساندن به كودك در اشكال بدني رواني و جنسي است كه با نشانگان عيني و جسماني همراه باشد و صرفا در محدوده كوچكي از روابط كودك با اطرافيانش اتفاق مي‌افتد. اين نوع صورت‌بندي شكل‌هاي عام، پنهان و ريشه‌اي خشونت عليه كودكان در اشكال مختلف غفلت از كودك و ناديده‌گرفتن حقوق مختلف او در نهادهاي اجتماعي را پنهان مي‌سازد. فقر و محروميت كودكان از فرصت‌هاي زندگي شايسته كه ناشي از ترتيبات نهادي و تاريخي است در ذيل اين مفهوم‌سازي و صورت‌بندي به حاشيه رانده مي‌شود.

تشخيص و طرح ناكافي و ناكارآمد مصاديق و موارد كودك‌آزاري

مفهوم‌سازي رايج در باب كودك‌آزاري موجب شده است مصاديق و موارد آن در سطح بسيار محدودي طرح و مورد توجه قرار گيرد. حتي در مفهوم محدود كودك‌آزاري نيز تنها اشكال آزار جسمي و جنسي كودك مطرح و بزرگنمايي مي‌شود در حالي كه اشكال آزار رواني و پيامدهاي رواني آزار جنسي و جسمي كودكان مطرح و بررسي نمي‌شود.

موارد و مصاديق كودك‌آزاري كه در عرصه افكار عمومي، رسانه‌ها و حتي محافل علمي و آكادميك بازنمايي و بررسي شده‌اند در اغلب موارد به محدوده روابط خانوادگي برمي‌گردد و خشونتي كه در شكل محروميت اجباري كودكان از تحصيل، اجبار كودكان به كار، رها شدن كودكان در خيابان‌ها، قاچاق و خريدوفروش كودكان و ... وجود دارد ناديده انگاشته مي‌شود. آيا محروميت خروج يك ميليون و 400هزار كودك از چرخه تحصيل و روي آوردن يك ميليون و 800 هزار كودك به كار و خريد و فروش اخير نوزادان در تهران، كرج و اصفهان و خشونتي كه در كارگاه‌ها و خيابان‌ها عليه كودكان صورت مي‌گيرد – با توجه به اينكه موارد مذكور در متن صريح قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر 1381 جزو مصاديق كودك‌آزاري محسوب شده‌اند – از موارد آشكار آزار و سوءرفتار با كودك نيست؟

تصاوير تيپيك جهت‌‌دار و ناقص از كودك‌آزاران

در رويكرد موجود در باب كودك‌آزاري، تصاويري كه از كودك‌آزاران بازنمايي مي‌شود جهت‌دار و يك‌سويه است. تصاوير موجود معمولا كودك‌آزاران را غالبا از طبقه پايين، داراي اختلالات و بيماري‌هاي رواني و از جنسيت و نقش خاص غالبا مردان و پدران نشان مي‌‌دهند در حالي كه غفلت و بي‌توجهي نسبت به كودكان پنهان‌ترين شكل آزار و سوءرفتار با كودكان است كه در قشر مرفه به بهانه آزادي و رشد خلاق كودكان كم‌وبيش رايج است اما بسيار كمتر در جامعه به نقد و بررسي و بازنمايي آن پرداخته مي‌شود.

به‌عنوان مثال خشونت و سوءرفتاري كه عليه كودكان به‌واسطه حضور آنها در فضاي سايبر به‌ويژه اينترنت و همچنين استفاده از بازي‌هاي خشونت‌آميز كامپيوتري اعمال مي‌شود از جمله پديده‌هاي خطرناك رايج در اين قشر است و كارشناسان علوم تربيتي و رفتاري همواره نسبت به پيامدهاي ناگوار آن هشدار مي‌‌دهند.

نقايص موجود در تبيين علل و عوامل كودك‌آزاري و خشونت عليه كودكان

در اين زمينه مي‌توان به نقايص نهادها اشاره كرد از جمله انتزاع‌گرايي و فقدان ديدگاه‌هاي متن‌گرايانه تاريخي – اجتماعي: واقعيت اين است كه خشونت به عنوان يك فرآيند و امري سيال داراي ريشه و پيشينه تاريخي - فرهنگي بوده و در سازمان و ترتيبات نهادي هر جامعه‌اي تنيده شده است.جامعه ايران در كليت تاريخي و اكنونيت خود در معرض تعارضات و تناقضات برآمده از سنت و مدرنيسم و توسعه نامتوازني است كه به شكل‌هاي مختلف به ايجاد و گسترش نابرابري‌ها، محروميت‌ها و حذف‌هاي اجتماعي گروه‌هايي از مردم از چرخه رشد اقتصادي و مزاياي ناشي از آن منجر شده است.

به حاشيه رانده شدن و پرتاب شدن حداقل 5/12 ميليون‌ نفر از جمعيت كشور به زير خط فقر مطلق و 5/16 ميليون نفر فقير نسبي در شرايط كنوني عامل ساختاري‌اي است كه به اشكال مختلف، تعادل در مناسبات خانوادگي فقرا را برهم زده و مناسبات كودك و خانواده‌ را از روابط حمايتي، عاطفي و تربيتي كافي به سمت روابط ناكافي، آزاردهنده، اقتصادي و استثماري سوق مي‌دهد.

نگاه يك‌سويه و تبيين عمدتا جرم‌شناختي از كودك‌آزاري

اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون جهاني حقوق كودك مبتني بر حقوق عام و زيربنايي انسان‌ها و به‌ويژه كودكان است كه اين حقوق در قالب‌هايي نظير حقوق آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مطرح هستند كه آنها را بايد در نظامات نهادي يك جامعه و فرآيندهاي موجود در آن جست‌وجو و نقد كرد. پيگيري تقليل‌گرايانه حقوق كودك و عمده كردن زاويه كيفر و جرم‌شناختي در قالب آن به نوعي ناديده‌انگاشتن عوامل و نيازهاي زيربنايي ذكر شده در متن كنوانسيون حقوق كودك است.

به‌واقع بايد پذيرفت كه خود قانونگذار نيز تاكيد دارد كه مداخلات قانوني معطوف به مجازات بايد به عنوان آخرين اقدام و نه حتي راه‌حل مورد توجه قرار گيرد و در اين عرصه است كه حوزه‌هايي نظير حقوق ترميمي و نظام مجازات‌هاي جايگزين و حمايت‌هاي قانوني و اجتماعي در اولويت پيشگيري از خشونت و همچنين كاهش پيامدهاي زيانبار آن قرار مي‌گيرند در حالي كه در پرتو ديدگاه رايج درباره كودك‌آزارها مداخلات قانوني صرفا به مجازات كودك‌آزار تاكيد دارد و كمتر ملاحظات پيشگيرانه را شامل مي‌شود.

 منبع:کتنون سلامت ژین